احكامند و براى تعيين معناى آنها بايد به كتب معتبرهء لغت از قبيل - مصباح اللّغة - قاموس - نهايه و . . . مراجعه كرد پس دليل اوّل براى حجيت قول لغوى سيرهء مستمرهء عقلاء عالم و فقهاء عظام است مرحوم شيخ در مقام جواب مىفرمايد : 1 - قدر متيقن از اتفاق فقهاء بر رجوع به اهل لغت و قول لغوى در مواردى است كه شرائط شهادت در قول لغوى جمع باشد يعنى اولا حد اقل دو نفر باشند ثانيا عادل باشند ثالثا اخبارشان عن حس باشد و ساير امورى كه در بينه معتبر است تا قول لغوى وجههء شرعى پيدا كند و شواهدى هم داريم : الف : علماء در شناخت رجال حديث و تعديل يا جرح آنها به قول رجالى مراجعه دارند با اينكه رجالى خبره است مع‌ذلك قيد مىكند كه بايد عادل هم باشد مثل شيخ طوسى - علامه - نجاشى و . . . و بلكه بعضا قيد تعدّد را هم مىآورند كه بايد دو رجالى عادل اين راوى را توثيق كنند تا بيّنه شرعى باشد ب : در باب تعيين قيمت متلفات و يا تعيين خسارت مالى كه معيب شده همهء علما مىگويند بايد به خبره در قيمت‌گذارى رجوع كرد ولى اجماع دارند كه بايد عادل و متعدد باشند پس به صرف متخصص بودن مراجعه نمىكنند بلكه با قيودى كه بيّنه شرعيه شود مراجعه مىكنند 2 - اصولا كتب لغت به درد تعيين حقيقت از مجاز ، ظهور از خلاف ظاهر نمىخورند و مظنه به مراد نمىآورند تا از باب ظن خاص حجت باشند و سرّ مطلب آنست كه اكثر لغويين تنها تلاششان براى بيان موارد استعمال است كه فلان كلمه در چند معنا استعمال شده امّا كدام حقيقت است و كدام مجاز اين را متعرض نمىشوند پس ارزشى ندارند . در خاتمه اين جواب مىفرمايد : انصاف اينست كه تنها در چهار مورد